المالكي يشكل ائتلافا انتخابيا بعيدا عن "المحاصصة والطائفية"

اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس في بغداد كتلته الانتخابية "ائتلاف دولة القانون" مؤكدا انها "بعيدة عن المحاصصة والطائفية" في بلد مزقته صراعات متعددة الاشكال.

واكد المالكي ان الاعلان عن الائتلاف "يشكل منعطفا تاريخيا في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على اسس وطنية سليمة بعيدا عن الاستبداد واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بعيدا عن المحاصصة والطائفية".

وقال في كلمة القاها في احد فنادق بغداد الكبرى "نعلن اليوم تشكيل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 16 كانون الثاني/يناير".

ويضم الائتلاف ممثلين عن جميع فئات المجتمع العراقي تقريبا ويركز في اوساط العرب السنة، على قادة الصحوات التي تحارب القاعدة في مناطقها غرب بغداد وشمالها. وهناك اثنتان من المجموعات المسيحية وواحدة عن الشبك لكن الصابئة والايزيديين غير ممثلين.

الا ان النائب خالد الاسدي من الائتلاف اوضح لفرانس برس "هناك طلبات من الصابئة والايزيديين للانضمام الى الائتلاف ونجري مفاوضات معهم بهذا الخصوص".

وانضم رموز "المستقلين" الذين كانوا منضوين ضمن الائتلاف الشيعي السابق الى كتلة المالكي حاليا.

كما يضم الائتلاف مرشحين عن التركمان الشيعة والاكراد الفيليين (شيعة).

وقد شكلت غالبية الاحزاب الشيعية مثل التيار الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى العراقي وتيار الاصلاح الوطني وحزب الفضيلة الاسلامي قبل فترة "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم مكونات "الائتلاف الشيعي الموحد" السابق باستثناء حزب الدعوة وشخصيات.

واضاف المالكي ان تشكيل الائتلاف ياتي "من اجل خدمة الشعب وتحقيق تطلعاته في بناء دولة اتحادية مستقلة تضمن لابنائها حياة حرة كريمة تسودها العدالة والمساواة". وتابع "نؤكد ان السيادة والامن والعلاقات الخارجية والثروات تظل من مسؤولية الحكومة المركزية".

وقال ان الائتلاف يعتمد "مبدأ الحوار لحل الخلافات وتعزيز المؤسسات الدستورية بما يحقق مصالح البلاد". وجدد رفضه التدخلات الاجنبية. وقال "لن نتهاون ولن نسمح لاي دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية التي نعدها خطا احمر لا يمكن تجاوزه".

واشار رئيس الوزراء الى ان "ائتلاف دولة القانون يمثل جميع العراقيين (...) لما يمتلكه من طاقات غير منحازة الى طائفة او قومية (...) وشعبنا متمسك بالحرية والتعددية وطي صفحات الاستبداد".

وقال "اتفقت كلمتنا على منع عودة حكم الحزب الواحد والفرد الواحد ونقف اليوم متحدين في ائتلاف دولة القانون لمواجهة اي محاولة لاثارة الفتنة الطائفية ونتصدى بقوة للارهاب بجميع اشكاله وصوره وحصر السلاح بيد الدولة وابعاد الجيش والشرطة عن التاثيرات الطائفية والتحزب".

وكان حسن السنيد القيادي في حزب "الدعوة الاسلامية" بزعامة المالكي قال في وقت سابق "تمت المصادقة على تشكيل ائتلاف دولة القانون الذي يضم اربعين تيارا سياسيا" مشيرا الى "حوار يجري مع حوالى ثلاثين كيانا اخر". واضاف ان "المشاركين يمثلون جميع" المحافظات العراقية.

من جهته، قال النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية لوكالة فرانس برس ردا على سؤال حول رفض بعض الكتل اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات "موقفنا واضح ونتبناها بشكل اساسي".

وتابع العطية المشارك في الائتلاف مع المالكي "نعمل على اقرارها من اجل ان يتكمن الشعب من اختيار من يمثلونه بشكل جيد (...) وسنسعى جاهدين الى ان يوافق عليها البرلمان لان من شان ذلك ان يحسن من فرص ادائه".

وتؤيد المرجعية الدينية وخصوصا آية الله علي السيستاني القائمة المفتوحة في حين تعارضها جهات حزبية شيعية.

الى ذلك، اوضح العطية ردا على شائعات متداولة حول نية الائتلاف تطبيق الشريعة، ان "الدستور العراقي يقوم على اساس احترام الهوية الاسلامية ونحن نحترم الشريعة ونتقيد بها وكذلك شرعة حقوق الانسان العالمية". واضاف "نؤيد الدولة المدنية الحديثة ولسنا بصدد تشكيل دولة ولاية الفقيه (...) انها مسالة محسومة انتهينا منها منذ زمن طويل".

وفي وقت لاحق، قال بهاء الاعرجي النائب عن التيار الصدري المشارك في "الائتلاف الوطني العراقي" لفرانس برس ان"الكثير من الشخصيات التي انضمت الى دولة القانون هي شخصيات حكومية، والناس اصلا نافرة منها".

وتابع "وجدنا انهم يستغلون الاموال العامة وذلك بعقد المؤتمر في فندق الرشيد التابع للحكومة، مما يعني استغلال الاموال العامة، وتاكدنا انه لم يكن هناك استئجار، انما استغلت الحكومة هذا المكان للترويج لامور حزبية".

واضاف الاعرجي ردا على سؤال ان "باب ائتلافنا ما يزال مفتوحا لمن يؤمن بمبادئه التي ترفض المحاصصة، لكنني اعتقد انه لن يكون هناك قبول بالانضمام لائتلاف دولة القانون عند مكونات الائتلاف الوطني العراقي".